|
سهیل جعفری کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران: یکی از اساسی‌ترین چالش‌های چشم‌انداز اقتصاد ایران پدیده جهانی‌شدن است که به دنبال آن برخورداری از صنعت رقابت‌پذیر برای اقتصاد اجتناب‌ناپذیر است. به نظر می‌رسد از اقدامات مهم و اساسی کشور در دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز، بهبود فضای کسب‌وکار و رقابتی‌کردن آن در کشور است.
از طرف دیگر وجود نرخ بالای بیکاری در کشور و رهایی از آن، مستلزم تقویت طرف عرضه اقتصاد است که با توجه به قوانین و مقررات دست‌وپاگیر، سختی اجازه و کسب‌وکار در ایران، سرمایه و تسهیلات حمایت از تولید، در فعالیت‌های غیرتولیدی مورد استفاده قرار گرفته و سبب رشد تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است. اهمیت سرمایه در کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای توسعه‌یافته است زیرا کشورهای در حال توسعه به‌منظور بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد اشتغال که محرک رشد اقتصادی است، دچار کمبود سرمایه هستند.
اصلاح فضای کسب‌وکار و بهبود شاخص‌ها
فضای کسب‌وکار ازجمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که به استناد آن می‌توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت. محیط فضای کسب‌وکار در کشورها هرچه شفاف‌تر و رقابتی‌تر باشد منجر به افزایش سلامت اقتصادی کشورها و اتخاذ سیاست‌های مطلوب شده و روند بهبود شاخص‌های اقتصادی را در پی خواهد داشت. به این منظور بررسی وضعیت شاخص‌های کسب‌وکار چه از نظر خرد و چه از نظر کلان و تبیین چالش‌های موجود می‌تواند در ایجاد و توسعه فضای کسب‌وکار در کشور مثمرثمر باشد. تاثیر فضای کسب‌وکار مساعد، بر افزایش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی مشهود است. با وجود این، در سال‌های پس از اعلام آمارهای جهانی از رتبه‌بندی فضای کسب‌وکار در کشورهای مختلف، دیدگاه متفاوتی در زمینه جایگاه کشورمان مطرح می‌شود. این شرایط موجب شده اکنون بهبود فضای کسب‌وکار با توجه به چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شود. با این وجود به نظر می‌رسد هنوز هم بسترهای مناسب برای ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار در کشورمان چندان فراهم نبوده و برای رسیدن به جایگاه واقعی اقتصاد ایران در زمینه شاخص فضای کسب‌وکار، فراهم‌کردن برخی زیرساخت‌ها اجتناب‌ناپذیر است. آنچه مسلم است اینکه اصلاح فضای کسب‌وکار و بهبود شاخص‌های مزبور در عرصه جهانی نه‌تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقای سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می‌شود بلکه به‌طور قطع از منظر سرمایه‌گذاران خارجی ازجمله مهم‌ترین نماگرها برای ورود به کشور میزبان و شرط لازم برای ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور است. بخش قابل توجهی از مقتضیات رشد اقتصادی هر کشور در گرو فضای کسب‌وکار مناسب در آن کشور است. تاثیر فضای کسب‌وکار بر سرمایه‌گذاری را می‌توان از حوزه‌های استراتژیک توسعه صنعتی ایران تلقی کرد که به‌طور عمده ناشی از عواملی چون بهره‌وری و اشتغال نیروی کار، سرمایه‌گذاری، آزادی‌های اقتصادی تولیدکنندگان و ظرفیت‌های تولیدی است. از طرف دیگر، توسعه اقتصادی بر پایه رقابت‌پذیری کشورها استوار است و سلامت محیط کسب‌وکار از عوامل موثر بر رقابت‌پذیری کشورها در اقتصاد جهانی است.
ملاک بانک جهانی برای ارزیابی بهبود فضای کسب‌وکار
عواملی که از سوی بانک جهانی برای ارزیابی بهبود فضای کسب‌وکار هر کشور سنجیده می‌شود، عبارتند از شروع کسب‌وکار (فرآیند ثبت شرکت)، اخذ مجوزها (مجموعه اقدامات اخذ تاسیس مجوز تا راه‌اندازی یک کارگاه را شامل می‌شود)، اشتغال، ثبت اموال (فرآیند لازم به منظور ثبت دارایی در دفتر اسناد رسمی است)، اخذ اعتبارات، حمایت قضایی از سهامداران جزء، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، لازم‌الاجرا شدن قراردادها و تعطیل‌شدن کسب‌وکار. بهبود شرایط و شاخص‌های فضای کسب‌وکار ازجمله توسعه نظام بانکی و کاهش زمان لازم برای اخذ مجوز، زمینه‌ساز رشد و پویایی در هر کشوری را فراهم می‌کند به گونه‌ای که با افزایش اعتبارات و دارایی‌های بانکی به‌عنوان پشتوانه و تامین‌کننده اصلی مالی در اکثر کشورها مطرح است و باعث بهبود فضای کسب‌وکار و تولید کشور می‌شود. به‌طور کلی بهبود شرایط مالی و فضای کسب‌وکار بر رشد اقتصادی موثر است به گونه‌ای که با افزایش یک درصد در حجم دارایی‌های بانکی و اعتبارات بانکی، به ترتیب ۰/۳۹ و ۰/۱۱درصد به رشد اقتصادی کشورها افزوده می‌شود. با توجه به بررسی رتبه ایران و وضعیت شاخص‌ها، ایران در زمره کشورهایی با فضای کسب‌وکار خنثی و بازدارنده ارزیابی می‌شود و شاید کفه ترازو به سمت بازدارنده بیشتر باشد. مطالعات نشان می‌دهند، مهم‌ترین عوامل موثر بر فضای کسب‌وکار کشور که باید به آن توجه جدی کرد عبارتند از محیط سیاسی، محیط اقتصاد کلان، فرصت‌های بازار، تسهیل فرآیند جذب سرمایه خارجی، کاهش رویه‌های صادرات و واردات کشور و کنترل ارزی، بهبود وضعیت سیستم مالیاتی، تامین مالی صادرات و واردات و بازار کار و زیرساخت‌ها. به نظر می‌رسد با اصلاح ساختار اقتصادی کشور براساس شاخص‌های بالا می‌توان فضای کسب‌وکار کشور را به سمت ایجاد فضای پیش‌برنده سوق داد. در مقایسه فضای کسب‌وکار ایران و جهان چنین برداشت می‌شود که بی‌تردید یکی از چالش‌های بازار کار، فضای بسته، بدون تغییر و آزادسازی‌نشده قوانین و مقررات ناظر بر این بازار است، که تقاضای بازار را غیرمنعطف و با مشکل مواجه کرده است. همین موضوع سبب شده کشور در عرصه رقابت جهانی همه‌ساله جایگاه قبلی خود در فضای کسب‌وکار را از دست داده و با تنزل رتبه مواجه باشد، خوشبختانه اقدامات مناسبی از سال ۱۳۸۷ برای تسهیل فضای کسب‌وکار در کشور انجام شده است. این اقدامات هرچند قابل تقدیر است اما به هیچ‌وجه کافی نیست. به‌طور قطع با رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری (از طریق ساماندهی فضای کسب‌وکار در کشور)، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری از طریق فراهم کردن امنیت اقتصادی و سیاسی و ایجاد هماهنگی بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار می‌توان وضعیت بازار کار و اشتغال را ساماندهی کرده و بهبود بخشید.
اقدامات لازم برای ارتقای رتبه ایران
درمجموع باید گفت که با توجه به رتبه کشورمان در شاخص فضای کسب‌وکار، ضرورت توجه به اقدامات لازم در رابطه با ارتقای رتبه ایران در بین کشورهای مختلف با اقداماتی نظیر پایین آوردن نرخ تورم، متوازن کردن بودجه دولت، شفافیت مالیاتی، سهولت معاملات، ساده‌تر کردن رویه‌ها و فرآیندهای کاری، ایجاد پنجره واحد تجارت خارجی، کاهش مداخله‌های دولت در اقتصاد، ساماندهی بازار کار، بهبود سرمایه اجتماعی، افزایش امنیت قضایی و ساده‌تر کردن رسیدگی به دعاوی و شکایت‌ها، الزامی به نظر می‌رسد. همچنین ایجاد نهادهای لازم و شفاف‌سازی و اصلاح قوانین با رویکرد تسهیل امور در تمامی عرصه‌های کسب‌وکار شامل همه مراحل مربوط به فعالیت‌های اقتصادی از مرحله شکل‌گیری تولید تا انحلال فعالیت، شرط لازم برای ترغیب مشارکت سرمایه‌گذاران خصوصی و خارجی در پروژه‌های تولیدی و صنعتی است. از سوی دیگر کسب‌وکارهای کوچک نیز در صورت فعالیت در فضای مناسب کسب‌وکار توانایی ایجاد و ادامه فعالیت را در عرصه اقتصادی پیدا خواهند کرد.
بدیهی است تا زمانی که شاخص‌های کسب‌وکار در کشور در مقایسه با سایر کشورها (اعم از عرصه جهانی یا منطقه‌ای) در وضعیت قابل قبول قرار نداشته باشد، مشارکت جدی سرمایه‌گذاران خارجی در ایران در بخش‌های مختلف اقتصادی ناممکن خواهد بود که آن هم تاثیر مستقیم بر رشد اقتصادی ایران خواهد داشت. با توجه به برآوردهای انجام شده با افزایش یک درصد سرمایه‌گذاری خارجی، رشد اقتصادی کشورها ۰/۰۶درصد افزایش خواهد یافت بنابراین این مهم باید بسیار مورد توجه سیاستمداران قرار گیرد.
و نکته آخر اینکه…
یکی از مباحثی که از اهمیت مضاعفی برخوردار است، توانمندسازی بخش خصوصی کشور است و این توانمندسازی باید از طریق تحقیق و توسعه و هدایت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به سمت آنان انجام شود. بدیهی است هدایت و جذب سرمایه خارجی نباید فقط به تولید کالا در کشور منجر شود بلکه لازم است یادگیری تکنولوژیکی یا به عبارت دیگر انتقال و توسعه تکنولوژی مد نظر قرار گیرد. آنچه در تدوین یک برنامه منسجم و اتخاذ سیاست‌های مناسب لازم است، این است که باید بسته‌های سیاسی طراحی‌شده با یکدیگر سازگار و منسجم باشند تا در جهت ایجاد فضای کسب‌وکار مناسب برای فعالیت بخش خصوصی موثر باشد
به نقل از وبسایت انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران
|